ثبت نام ۳۰۰ هزار گلستانی در سامانه ثنا
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۸۲۳۱۲
خبرگزاری میزان- هاشمیان گفت: تا کنون ۳۰۰ هزار نفر از گلستانی‌ها در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند که امیدواریم با افزایش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و بستر‌های مهیا شده این رقم افزایش یابد. رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفت‌وگو باخبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از ثبت نام ۳۰۰ هزارگلستانی در سامانه ثنا خبرداد و گفت: ۷۱ درصد اوارق قضایی، اینترنتی به طرفین پرونده اطلاع داده می‌شود و قرار است این رقم تا پایان امسال به ۸۰ درصد برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته‌ی هاشمیان، ثبت نام افراد در سامانه‌ی ثنا، علاوه بر افزایش سرعت ابلاغ برگه‌های قضایی به طرفین پرونده، امکان شناسایی کسانی که در بیرون دادگستری‌ها به عنوان شاهدان قلابی یا کارچاق کن پرسه می‌زنند را نیز فراهم کرده است.
این مقام قضایی در استان گلستان درادامه افزود: سالانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار برگ اوراق قضایی در استان چاپ می‌شود که در صورت ثبت نام همه مراجعان به دستگاه قضایی در سامانه ثنا، علاوه بر صرفه جویی در مصرف کاغذ، سرعت و دقت ابلاغ اوارق قضایی نیز بیشتر می‌شود.
هاشمیان ادامه داد: حتی کسانی که در دادگستری پرونده ندارند نیز می‌توانند با مراجعه به دادگستری‌ها، رایگان در این سامانه ثبت نام کنند.
به گفته رئیس کل دادگستری استان گلستان، حفظ حریم خصوصی افراد، افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش تجدید وقت پرونده‌ها به علت مشکلات موجود در ابلاغ کاغذی اوراق قضایی و صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها از اهداف راه‌اندازی سامانه ثنا ست.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری گلستان حریم خصوصی سامانه ثنا اوراق قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۸۲۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آن‌ها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری