تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی با ثبت نام در سامانه ثنا
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۴۱۲۶۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ رییس دادگاه عمومی بخش صفادشت با بیان اینکه وظیفه دستگاه قضایی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین می باشد گفت : وظیفه پیشگیری از وقوع جرم تنها اختصاص به دستگاه قضایی ندارد و مشارکت فعال تمامی دستگاه‌های متولی را می‌طلبد.
اسفندیار رنجبر با اهمیت نقش قضاوت در جامعه گفت: انتظار دستگاه قضائی از مردم این است در هنگام صدور حکم برخورد شایسته داشته و در برابر رای قاضی تسلیم شوند .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس دادگاه عمومی بخش صفادشت اظهار داشت : در بدو تاسیس و راه اندازی دادگاه بخش صفادشت تصور این بود که 7 درصد جرائم شهرستان ملارد مربوط به صفادشت و مابقی در ملارد می باشد، ولی هم اکنون با گذشت یک سال از تاسیس دادگاه مستقل در بخش شاهد 8568 پرونده که 6264 فقره مختومه و 2400 پرونده مفتوحی هستیم.
رنجبر با تاکید بر اینکه اعتياد يكي از دلايل اصلي ارتكاب جرم است گفت : 70 درصد پرونده های ورودی به دادگاه بخش صفادشت کیفری و مربوط به افراد معتادی هستند که سرقت انجام میدهند.
رییس دادگاه عمومی بخش صفادشت با اشاره به ارجاع پرونده های متعدد مرکز اخوان به دادگاه صفادشت گفت: مرکز نگهداری اخوان در صفادشت که بیش از 8600 نفر معتاد متجاهر را در خود جای داده است و به تبع آن رسیدگی به پروند های متهمان وقت زیادی از دادگاه را به خود اختصاص میدهد .
رییس دادگاه عمومی بخش صفادشت ضمن تقدیر از کارکنان خدوم دادگاه به عنوان سنگربانان عدالت و شوراهای حل اختلاف نیروی انتظامی را بازوان اجرایی دستگاه قضایی خواند و گفت : عدم اجرای دستورات قضائی باعث تشدید حکم خواهد شد .
رئیس دادگاه بخش صفادشت در پایان با تاکید بر لزوم ثبت نام در سامانه ثنا از مردم خواست با عضویت در این سامانه از نتیجه پرونده های قضائی خود بدون مراجعه به دادگاه مطلع شوند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: استان تهران ملارد صفادشت دادگاه عمومی سامانه سنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۴۱۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی چیست؟
قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راه‌اندازی سامانه شهود و مطلعین که شهود حرفه‌ای و غیر واقعی را شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش بینی کرده است.
دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند منجر به صدور حکم غلط علیه کسی و یا گاهی مرگ یک نفر شود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده‌اند: دروغ در دنیا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم، زیرا شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. ممکن است ساختمانی که قرار است خانه چند جوان باشد با یک شهادت دروغ نیمه کاره رها شود، کسب و کار کسی تعطیل و یا آبروی کسی برود و یا حتی خانواده‌ای از هم دور شوند.
اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید اگر کسی سوگند دروغ یاد کند، به «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضرب شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.
اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگین‌تر درجه ۶» در انتظار اوست.
اگر شهادت دروغ منجر به مجازاتی مثل سلب حیات حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به «مجازات سخت درجه ۵» محکوم می‌شود.
اگر فردی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول حاضر به ارائه شهادت دروغ شود باید بداند که در هر حالتی مجازاتش یک درجه تشدید می‌شود. اگر کسی در ادارات شبه قضائی مانند تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی، شهادت دروغ داده باشد و شهادتش مؤثر واقع شود، یکی از مجازات‌های درجه ۷ در انتظارش است.
کسی که سوگند دروغ خورده باشد و پشیمان شود و به صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت دروغ داده است به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال شود. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب کاهش شهادت‌های دروغ شده و احکام صادره متقن‌تر از قبل خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری