شناسایی ۲۰۰۰ واحد صنعتی فاقد پروانه مالیاتی/ کاهش ۲۹ درصدی جمعیت کیفری/ ثبت نام بیش از ۱۰۸ هزار نفر در سامانه ثنا
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۸۳۸۸۵
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه از رسیدگی به نزدیک به ۵۰۰ هزار پرونده در دادگستری استان در سال ۹۵ خبر داد. به گزارش گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، به کثرت پرونده‌های وارده به سیستم قضایی اشاره کرد و بر نقش مؤثر مؤسسات داوری و دوایر اجرای ثبت در کاهش مراجعه مردم به دادگستری تأکید کرد و انتخاب حَکَم توسط خود افراد، پایین بودن زمان و هزینه را از مزایای طرح داوری دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام و المسلمین مظفری به مجموع پرونده‌های ورودی به دادگستری استان اعم از شوراهای حل اختلاف، دادسرا و دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵ تعداد ۴۹۹ هزار و ۸۰۱ فقره پرونده وارد دادگستری استان شده و ۴۹۸ هزار و ۳۷۷ فقره پرونده مختومه شده است و با احتساب فرآیندهای دادرسی اعم از دادسرا، دادگاه‌ها، تجدید نظر و اعاده دادرسی نیز ۶۴۶ هزار و ۵۱۱ فقره پرونده وارده و ۶۳۹ هزار و ۱۳ فقره پرونده در فرایند دادرسی قرار گرفته و مختومه شده است.
وی از ثبت نام بیش از ۱۰۸ هزار نفر در سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی (ثنا) در استان و کسب رتبه دوم کشوری دادگستری استان بلحاظ ثبت نام در «ثنا» خبر داد و اعلام داشت: ۴۵ درصد ابلاغ اوراق قضایی در استان از طریق الکترونیکی انجام می‌شود و ۸۵ درصد این ابلاغ‌ها نیز واقعی است یعنی به رؤیت دارنده حساب کاربری در سیستم ثنا رسیده است. افراد با ثبت‌نام در سیستم ثنا، می‌توانند از وجود هرگونه شکایت از طریق حساب کاربری خود اطلاع یابند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی رویکرد اصلی دادگستری در کاهش جمعیت کیفری استان را «حبس زدایی» عنوان کرد و گفت: خودداری قضات از صدور مجازات حبس در صورت امکان، جلوگیری از ورود بی جهت افراد تحت قرار تأمین کیفری به زندان و فراهم کردن زمینه مناسب جهت معرفی ضامن و رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت به پرونده افراد بازداشتی از عواملی بود که موجب شد تا در نیمه اول سال ۹۵ هفت درصد و در نیمه دوم سال ۹۵، مقدار ۲۹ درصد جمعیت کیفری استان کاهش یابد و در این موضوع توانستیم به مطالبه مقام معظم رهبری در حبس‌زدایی عمل کنیم.
وی میانگین درصد مصالحه طرفین دعوی در شورای حل اختلاف را حدود ۳۴ درصد اعلام کرد و با بیان اینکه ۱۷۰۰ نفر از جمعیت کیفری آذربایجان‌شرقی کاهش یافته است، ابراز کرد: از نظر جمعیت کیفری پایین‌ترین تعداد زندانیان نسبت به جمعیت استان را در کشور را داریم؛ استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و پابندهای الکترونیکی در دستور کار قوه قضائیه است.
مظفری فعالیت کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری مشروع را از اقدامات مهم دادگستری در تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: در سال ۹۵ مشکل ۱۰ واحد بزرگ صنعتی استان در دستور کار این کمیته قرار گرفت و مشکلاتشان حل و فصل شد؛ ابطال ۱۰ هزار جواز صنعتی صوری، ۱۵۰۰ پروانه بهره‌برداری غیرمجاز، شناسایی ۳۹۱۰ مشترک غیرمجاز گاز و ۲۸۹۶ مشترک غیرمجاز برق در استان و برنامه ریزی برای قطع آنها، شناسایی ۲۰۰۰ واحد صنعتی فاقد پروانه مالیاتی، ۱۰۰ مورد فعالیت گمرکی غیرمجاز و شناسایی ۵۰۰ فقره پروانه بهره‌برداری واحدهای تعطیل و تغییر کاربری داده شده از جمله مهمترین اقدامات در جهت سالم سازی فضای اداری و صنعتی در استان است.
وی همچنین بازگشت بیش از هزار نفر کارگر بیکار و اشتغال مجدد در واحدهای تولیدی و صنعتی تحت نظارت مستقیم دادگستری و رسیدگی به پرونده‌های اختلاس و ارتشاء برخی مسئولین و کارکنان شهرداری تبریز، شهرداری مرند، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان حفاظت محیط زیست استان، اداره کل امور مالیاتی استان و بنیاد مسکن استان در سال ۹۵ را از اقدامات مهم دادگستری استان در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» اعلام کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری استان آذربایجان شرقی را از لحاظ امنیت، اولین استان امن کشور و دادگستری استان را از سالم‌ترین مجموعه‌ها در مقایسه با سایر دستگاههای دولتی استان از نظر سلامت اداری عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی همچنین ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب اموال، سرقت تعزیری، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و ممانعت از حق را ۱۰ عنوان اول جرایم و پرونده‌های کیفری استان و مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی، اعسار از هزینه دادرسی، مطالبه وجه چک، تأمین خواسته، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، اعسار از پرداخت محکومٌ به، مطالبه خسارات تاخیر تادیه و الزام به تمکین را ۱۰ عنوان اول پرونده‌های حقوقی اعلام کرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۸۳۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مختومه شدن ۲۹۰ هزار پرونده در دادگستری چهارمحال و بختیاری
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، محمد رزم در نشست فصلی رئیسان و دادستان‌های چهارمحال و بختیاری گفت: سال ۱۴۰۲ ما تلاش بسیاری داشتیم تا با اتخاذ تدابیر و راهکار‌های لازم سیاست‌های قوه قضاییه در کاهش پرونده ها، کاهش جمعیت کیفری، تسریع در اوقات رسیدگی و ارتقا سطح خدمات الکترونیک قضایی را محقق بسازیم که تا حد زیادی در انجام این کار موفق بودیم.
وی افزود: امسال نیز ضمن تدوام این روند سعی خواهیم کرد تا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و جلسات کاربردی اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضاییه را پیگیری و با مشارکت نیرو‌های کارآمد سیاست‌های ابلاغی را به صورت کامل اجرا و طبق جدول زمانبندی شده جلو ببریم.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت